به گزارش پایگاه خبری فاخر زنجان،محمدرضا نادری در گفت‌وگو با خبرنگار فاخر،اظهار داشت: در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به‌تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
امور اقتصادی و دارایی استان زنجان بیان داشت: بنا به این ابلاغیه، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند.
وی ادامه داد، بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.
نادری اظهار داشت: اشخاص مشمول منطبق با ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان عنوان کرد: این ابلاغیه باهدف تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نام‌برده‌شده مکلف‌اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
