به گزارش پایگاه خبری فاخر زنجان، محمدرضا نادری اظهار داشت: برای دهه‌ها، نظام بانکی ایران به وثیقه‌های ملکی مثل سند خانه یا زمین وابسته بود. این موضوع ریشه در قوانین قدیمی بانکی داشت که از دهه ۱۳۵۰ شکل گرفتند. در آن زمان، بانک‌ها دارایی‌های غیرمنقول را به‌عنوان امن‌ترین تضمین می‌دیدند، اما این رویکرد برای تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش صنعت و کشاورزی، مشکلات بزرگی ایجاد کرد.
وی افزود: تلاش‌هایی برای تغییر این وضعیت در سال‌های گذشته هم انجام شد؛ از جمله در در سال ۱۳۸۴، قانون “تسهیل اعطای تسهیلات بانکی” تصویب شد که هدفش پذیرش وثایق متنوع‌تر بود، اما به دلیل نبود زیرساخت متمرکز و مقاومت بانک‌ها، عملاً نتیجه بخش نبود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در دهه ۱۳۹۰، طرح‌هایی مانند “سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیکی” توسط بانک مرکزی مطرح شد، اما همچنان پراکندگی اطلاعات و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌ها، مانع از اجرای آن شد.
نادری اظهار داشت، مشکلات وثیقه در دوران تحریم‌ها شدیدتر شد. تولیدکنندگان کوچک و متوسط (SMEs) که اغلب دارایی‌هایشان به شکل ماشین‌آلات یا موجودی انبار بود، نمی‌توانستند از بانک‌ها وام بگیرند.
قانون جدید و سامانه جامع وثایق: یک رویکرد نوین
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: قانون “تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها” با درس گرفتن از این ناکامی‌ها، دامنه وثایق را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش داده است. حالا علاوه بر املاک، دارایی‌هایی مثل زمین کشاورزی، ماشین‌آلات، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، برند تجاری، مالکیت فکری، یارانه نقدی و حتی موجودی انبار قابل توثیق‌اند. این قانون در ماده ۷ خود، فهرستی جامع از دارایی‌های قابل قبول ارائه کرده و در ماده ۹، راه‌اندازی “سامانه جامع وثایق” را الزامی کرده است.
نادری ادامه داد: این سامانه، سیستمی برخط است که تمام اطلاعات وثایق را ثبت می‌کند و به هر وثیقه یک “شناسه یکتا” اختصاص می‌دهد.
نادری افزود:در جریان اجرایی کردن ظرفیت‌های این قانون، سامانه جامع وثایق را راه‌اندازی کرده‌ایم که فرآیندهای سرمایه‌گذاری را شفاف و تسهیل می‌کند. این سامانه و گسترش وثایق می‌تواند بازی را برای تولیدکنندگان تغییر دهد.
این مقام مسئول گفت: کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این قانون تا حد زیادی تقاضای وام‌های بانکی را افزایش دهد، چون حالا دارایی‌هایی که قبلاً بلااستفاده بودند، وارد چرخه مالی می‌شوند. در بخش کشاورزی هم که حدود ۲۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، پذیرش زمین و موجودی انبار می‌تواند هزاران کشاورز را از تنگنای مالی نجات دهد.
نادری در پایان عنوان کرد: سامانه جامع وثایق، اگر به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند وابستگی نظام مالی به وثایق ملکی را پایان دهد و تولید را از بن‌بست خارج کند
