به گزارش پایگاه خبری فاخر زنجان،مجید گلشنی اظهار داشت: در سال 1401 بالغ بر 14 هزار و 468 میلیارد ریال و در سال 1402 بالغ بر 15 هزار و 59 میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول گردیده است که در مجموع بیش از 29 هزار میلیارد ریال می باشد.

وی با اشاره به وصول حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سالجاری افزود: امسال نیز تاکنون بالغ بر یکهزار و 329 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن اخذ شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد رشد و نسبت به 6 ماهه نخست سال 1401 ، 596 درصد افزایش داشته است ، علاوه بر بروز رسانی بدهی های حقوق دولتی معادن طی دو سال اخیر، 749 ضمانت نامه بانکی نیز طی این مدت به روز رسانی شده است

این مقام مسئول تصریح کرد: طبق قانون باید 15 درصد از حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن تخصیص یابد ، که این میزان با توجه به حقوق دولتی اخذ شده معادن استان در دو سال اخیر بالغ بر 4 هزار و 428 میلیارد ریال می باشد در حالی که تاکنون کمتر از هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یادآور شد: همچنین بر این اساس باید 12 درصد از کل حقوق دولتی وصول شده در اختیار سازمان منابع طبیعی جهت احیا مناطق و بازسازی محل عملیات معدنی قرار گیرد که این میزان بالغ بر 3 هزار و 540 میلیارد ریال می باشد که متاسفانه از این محل تاکنون مبلغی جهت بازسازی تخریب های معادن به استان اختصاص نیافته است.

وی در ادامه به قانون اختصاص 65 درصد از حقوق دولتی به توسعه زیرساخت های معادن مانند اکتشاف ، استخراج و فرآوری اشاره کرد و افزود: در این بخش نیز هر چند طی دهه قبل کوتاهی های زیادی شده بود اما با پیگیری های بسیار خوبی که در این مدت صورت گرفته از شرکت ایمیدرو جهت اصلاح و بهسازی جاده زنجان – دندی تاکنون 500 میلیارد ریال اختصاص یافته است که طبق تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان ایمیدرو و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور باید 500 میلیارد ریال نیز در این خصوص اختصاص می یافت که نیازمند پیگیری از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است.

گلشنی اظهار داشت: علاوه بر محور مذکور توافقات بهسازی مسیر به طول ۱۷ کیلومتر در مسیر قره پشتلو و ۶ کیلومتر در مسیر روستای مرصع منعقد گردیده که مسئولین متولی در حوزه راه و همچنین نمایندگان مجلس باید پیگیری های بعدی را در این خصوص انجام دهند.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تعیین تکلیف محدوده طلای گلوجه پس از ۱۴ سال از دیگر پیگیری های اداره کل صمت از شرکت ایمیدرو بوده که منجر به اکتشاف بیش از ۳ میلیون تن کانسنگ طلا با عیار بیش از ۳ پی پی ام شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در ادامه توافقات اداره کل صمت با ایمیدرو طبق تفاهم نامه امضاء شده با سازمان ایمیدرو مقرر گردیده نقشه های ژئو شیمی یک به 50 هزار از مناطق مختلف در سطح استان جهت توسعه اکتشافات معدنی در ۱۲ برگه تهیه و عملیاتی گردد.

گلشنی در ادامه به جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه مبنی بر پرداخت خسارت های ناشی از آلایندگی معادن و صنایع معدنی اشاره کرد و افزود: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می یابد که در این خصوص یکهزار و 90 میلیارد ریال از معادن استان اخذ گردیده اما امکان بازگشت تنها 570 میلیارد ریال از این مبلغ به استان وجود دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تخصیص سهم حقوق دولتی معادن به استان ، باید طبق قانون در توسعه زیر ساخت‌های شهر‌ها و روستا‌های مناطق معدنی هزینه شود ، امیدواریم با پیگیری های مسئولین امر ، نمایندگان محترم استان به ویژه نماینده محترم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به زودی محقق گردد و مبالغی که در بخش های مختلف مانند حقوق دولتی معادن، توسعه زیرساخت ها و جز ۵ بند الف ماده ۴۳ از بهره برداران معادن وصول گردیده جهت عمران و آبادانی مناطقی که معادن در آن ها واقع گردیده به استان عودت گردیده و شاهد رشد و توسعه روستاها و شهرهای دارای مناطق معدنی استان باشیم.